طالب مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك الأسبق، المجلس المعين بإحالة الميزانية إلى الجهات الرقابية والتفتيش المالى والإدارى بالمجلس القومى للرياضة لما احتوته من مخالفات خطيرة تستوجب مقاضاة مجلس ممدوح عباس، وقال: استجابة لطلب عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية سأتقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد المجلس المنحل، لإغراقه النادى فى ديون بلغت قيمتها 200 مليون جنيه وبشكل غير مسبوق، وإهدار المال العام، وطالب عباس وشركاءه بسداد هذه المبالغ حتى لا يتعرضوا للحبس، وقال: حجم المديونية يوضح لماذا كان يتمسك مجلس عباس بالبقاء ويرفض الرحيل وتنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى، وهو الخوف من انفضاح أمرهم، لكن القضاء العادل أظهر الحقيقة بإلغائه الانتخابات المزورة التى ستكون مجرد بداية لسلسلة فضائح أخرى للمجلس.