مفكرة الاسلام: تناول تقرير نشرته صحيفة مصرية ذات توجه ليبرالي ملف المرأة في دولة تونس، خاصةً مسألة منع تعدد الزوجات، وهو ما يبدو أنه ترويج للفكرة داخل المجتمع المصري.
وامتدحت صحيفة "المصري اليوم" في تقريرها، ما يسمى في تونس بـ "مجلة الأحوال الشخصية" الصادرة فى أغسطس 1956، ورغم ما تتضمنه هذه المجلة من مخالفات جلية لأحكام الشريعة الإسلامية، إلا أن الصحيفة ترى أنها ساهمت "فى تعزيز مكانة المرأة فى المجتمع، وحققت لها جملة من الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى مختلف الآليات التشريعية والمؤسساتية والبرامج التى وضعت لفائدتها".
ويتناول التقرير بشكل خاص الفصول المتعلقة بالطلاق فى هذه المجلة حيث منعت المجلة "تعدد الزوجات فى الفصل 18 والذى نص على عقاب «كل من تزوّج وهو فى حالة الزوجية وقبل فك عصمة الزواج السابق» بالسجن لمدة عام وبخطية قدرها 240 ألف فرنك، أو بإحدى العقوبتين.
وتصف الصحيفة المصرية "الفصول الخاصة بالطلاق فى المجلة، خاصة فى نسختها المنقحة" بأنها "أكثر تطورًا مما ساد من أعراف وتقاليد فى العديد من المجتمعات الإسلامية فى تعاملها مع إنهاء الحياة الزوجية التى كثيرًا ما يقررها الزوج بشكل فردى. بل تبدو أشد وفاء لمبادئ الإسلام وقيمه وتعمقا فى نصوص الشريعة وفهما لمقاصدها، تلك التى يقف بعض المتاجرين بالدين والجاهلين بالمقاصد النبيلة للشريعة على سطحها، وعلى أسوا التأويلات، التى تبلغ أحيانا مبلغ العبث بها" على حد قولها.
وتدعي "المصري اليوم" أن "الفصل 18 لا يتعارض مع الإسلام فى منعه تعدد الزوجات، «لأن الإسلام لم يفرض التعدد»، وإنما وجد ظاهرة منتشرة بلغ فيها عدد الزوجات 20 زوجة، فعمل على تهذيبها وحددها فى 4 زوجات. كما وضع شروطاً يستحيل معها التعدد بنص هذه الآية «فإنْ خفتُمْ ألاّ تعدِلُوا فواحدةٌ» (النساء 4/3) وهو ما اختاره ابن جرير الطبرى فى تفسيره جامع البيان".
ونسبت الصحيفة إلى "علماء فى الشريعة" أن ما قامت به تونس «يساير الإسلام، ذلك أن حال التعدد كحال العبيد.. إضافة إلى أن منع التعدد فى تونس يتناسق مع منطق الدستور التونسى الذى ينص الفصل السادس منه على المساواة وعبارته «كلّ المواطنين متساوون فى الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون».
وامتدحت صحيفة "المصري اليوم" في تقريرها، ما يسمى في تونس بـ "مجلة الأحوال الشخصية" الصادرة فى أغسطس 1956، ورغم ما تتضمنه هذه المجلة من مخالفات جلية لأحكام الشريعة الإسلامية، إلا أن الصحيفة ترى أنها ساهمت "فى تعزيز مكانة المرأة فى المجتمع، وحققت لها جملة من الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى مختلف الآليات التشريعية والمؤسساتية والبرامج التى وضعت لفائدتها".
ويتناول التقرير بشكل خاص الفصول المتعلقة بالطلاق فى هذه المجلة حيث منعت المجلة "تعدد الزوجات فى الفصل 18 والذى نص على عقاب «كل من تزوّج وهو فى حالة الزوجية وقبل فك عصمة الزواج السابق» بالسجن لمدة عام وبخطية قدرها 240 ألف فرنك، أو بإحدى العقوبتين.
وتصف الصحيفة المصرية "الفصول الخاصة بالطلاق فى المجلة، خاصة فى نسختها المنقحة" بأنها "أكثر تطورًا مما ساد من أعراف وتقاليد فى العديد من المجتمعات الإسلامية فى تعاملها مع إنهاء الحياة الزوجية التى كثيرًا ما يقررها الزوج بشكل فردى. بل تبدو أشد وفاء لمبادئ الإسلام وقيمه وتعمقا فى نصوص الشريعة وفهما لمقاصدها، تلك التى يقف بعض المتاجرين بالدين والجاهلين بالمقاصد النبيلة للشريعة على سطحها، وعلى أسوا التأويلات، التى تبلغ أحيانا مبلغ العبث بها" على حد قولها.
وتدعي "المصري اليوم" أن "الفصل 18 لا يتعارض مع الإسلام فى منعه تعدد الزوجات، «لأن الإسلام لم يفرض التعدد»، وإنما وجد ظاهرة منتشرة بلغ فيها عدد الزوجات 20 زوجة، فعمل على تهذيبها وحددها فى 4 زوجات. كما وضع شروطاً يستحيل معها التعدد بنص هذه الآية «فإنْ خفتُمْ ألاّ تعدِلُوا فواحدةٌ» (النساء 4/3) وهو ما اختاره ابن جرير الطبرى فى تفسيره جامع البيان".
ونسبت الصحيفة إلى "علماء فى الشريعة" أن ما قامت به تونس «يساير الإسلام، ذلك أن حال التعدد كحال العبيد.. إضافة إلى أن منع التعدد فى تونس يتناسق مع منطق الدستور التونسى الذى ينص الفصل السادس منه على المساواة وعبارته «كلّ المواطنين متساوون فى الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون».
