أكد د. سمير رضوان وزير المالية أن وزارته تبذل جهداً فائقاً لانقاذ مصر من الأزمة الحالية التي أمسكت بخناقها.
أشار في لقاء مع رؤساء تحرير الصحف المصرية إلي أن هناك حزمة عاجلة لإنقاذ الاقتصاد المصري مثل انشاء صندوق تعويضات للمضارين ب 5 مليارات جنيه سواء للمباني أو السيارات أو الذين فقدوا أعمالهم بسبب الأزمة واعفاء المكلفين بالضريبة العامة علي المبيعات من أداء الضريبة الاضافية واعفاء المنشآت والمؤمن عليهم من المبالغ الاضافية المستحقة عنهم حتي نهاية الشهر الماضي.. وتقسيط ضريبة الدخل عن 2010 والاعفاء من الضرائب الجمركية للسكر الخام.
أضاف أن هناك برنامجا قومياً للتشغيل والأجور يجري اعداده في مجلس الوزراء أخذا في الاعتبار أن معدل النمو سينزل إلي 3.5 4% وبالتالي سيزيد عجز الموازنة.
أضاف أن المالية أعفت رجال الأعمال من تسديد قسط التأمينات وتنظر الآن في تدعيم دور النشر لتضررها من عدم الاشتراك في معرض الكتاب كما قامت المالية بتقديم معاش استثنائي 1500 جنيه شهرياً لأسر الشهداء وهو أكبر معاش في مصر.
أوضح أنهم خصصوا صندوقا للبريد تلقي 395 ألف استمارة للتشغيل ونوه إلي أن مرتبات الحكومة ضئيلة وهي لا تسمن ولا تغني من جوع ويبلغ عددها 6 ملايين وظيفة حكومية مشيراً إلي أن الوزارة بصدد تحديث هيكلي للاقتصاد المصري مثل التحديث الذي تم بعد الأزمة المالية العالمية ولكنها تختلف عنها.. فأيام الأزمة المالية كان هناك اجراءات لتحسين البنية التحتية. لكن الاتجاه الآن سيكون لخلق فرص عمل وتحسين الأجور.. أشار إلي أنه لابد من تحديد القطاعات التي سيتم تحقيق النمو فيها حتي يتسني سلامة توزيع الدخل.
أشار إلي ان هناك لجنة متابعة أقرها مجلس الوزراء وستجتمع بعد غد لبحث الاجراءات التي ستتخذ في هذا الصدد مؤكداً أن مشروع ممر التنمية الذي اقترحه العالم المصري فاروق الباز سيطرح للمناقشة علي الاجتماع وهو من أهم خطط الانقاذ والاسراع بمعدل التنمية في مصر.
نوه إلي انه خلال الفترة الماضية تم تثبيت 190 ألف مؤقت في وظائفهم وقال ان نسبة البطالة تبلغ 10% من قوة العمل مؤكدا ان الاقتصاد الرسمي يستوعب 380 ألف فرصة سنوية وهناك قطاع غير منظم يستوعب عدداً مماثلاً منوها إلي أن العجز في الموازنة سيرتفع إلي 8.25% ولن يكون هناك مساس بالدعم.
أشار في لقاء مع رؤساء تحرير الصحف المصرية إلي أن هناك حزمة عاجلة لإنقاذ الاقتصاد المصري مثل انشاء صندوق تعويضات للمضارين ب 5 مليارات جنيه سواء للمباني أو السيارات أو الذين فقدوا أعمالهم بسبب الأزمة واعفاء المكلفين بالضريبة العامة علي المبيعات من أداء الضريبة الاضافية واعفاء المنشآت والمؤمن عليهم من المبالغ الاضافية المستحقة عنهم حتي نهاية الشهر الماضي.. وتقسيط ضريبة الدخل عن 2010 والاعفاء من الضرائب الجمركية للسكر الخام.
أضاف أن هناك برنامجا قومياً للتشغيل والأجور يجري اعداده في مجلس الوزراء أخذا في الاعتبار أن معدل النمو سينزل إلي 3.5 4% وبالتالي سيزيد عجز الموازنة.
أضاف أن المالية أعفت رجال الأعمال من تسديد قسط التأمينات وتنظر الآن في تدعيم دور النشر لتضررها من عدم الاشتراك في معرض الكتاب كما قامت المالية بتقديم معاش استثنائي 1500 جنيه شهرياً لأسر الشهداء وهو أكبر معاش في مصر.
أوضح أنهم خصصوا صندوقا للبريد تلقي 395 ألف استمارة للتشغيل ونوه إلي أن مرتبات الحكومة ضئيلة وهي لا تسمن ولا تغني من جوع ويبلغ عددها 6 ملايين وظيفة حكومية مشيراً إلي أن الوزارة بصدد تحديث هيكلي للاقتصاد المصري مثل التحديث الذي تم بعد الأزمة المالية العالمية ولكنها تختلف عنها.. فأيام الأزمة المالية كان هناك اجراءات لتحسين البنية التحتية. لكن الاتجاه الآن سيكون لخلق فرص عمل وتحسين الأجور.. أشار إلي أنه لابد من تحديد القطاعات التي سيتم تحقيق النمو فيها حتي يتسني سلامة توزيع الدخل.
أشار إلي ان هناك لجنة متابعة أقرها مجلس الوزراء وستجتمع بعد غد لبحث الاجراءات التي ستتخذ في هذا الصدد مؤكداً أن مشروع ممر التنمية الذي اقترحه العالم المصري فاروق الباز سيطرح للمناقشة علي الاجتماع وهو من أهم خطط الانقاذ والاسراع بمعدل التنمية في مصر.
نوه إلي انه خلال الفترة الماضية تم تثبيت 190 ألف مؤقت في وظائفهم وقال ان نسبة البطالة تبلغ 10% من قوة العمل مؤكدا ان الاقتصاد الرسمي يستوعب 380 ألف فرصة سنوية وهناك قطاع غير منظم يستوعب عدداً مماثلاً منوها إلي أن العجز في الموازنة سيرتفع إلي 8.25% ولن يكون هناك مساس بالدعم.