سيدة سعودية ترفع دعوى على والدها الذي قام بتزويجها بالقوة وهي على ذمة رجل آخر
رفعت سيدة سعودية قضية في المحكمة الشرعية في المدينة المنورة ضد والدها الذى زوجها بالقوة وهى ماتزال على ذمة رجل اخر اثناء وجوده في السجن . حيث قام رئيس المحكمة بضرورة احضار الاب المدعى عليه بالقوة الجبرية للاستماع الى اقواله في التهم المنسوبة اليه .
وتطالب الزوجة ام ريان وزوجها في صحيفة الدعوى بضرورة اخذ التعهدات على الاب بعدم التدخل في حياتهما بعد أن أدى ذلك الى سجن الزوج أكثر من عام وتشريد الزوجة لدى أحدى الأسر هروبا من تهديداته بترحيل ابنائها مع زوجها الى بلاده .
ولم تتوقع المواطنة " أ .ع" وهي أم لطفلين في عمر الزهور أن يقع عليها الظلم من أقرب الناس لها على حد قولها وهو "والدها " والذي تعده سندها بعد الله في هذه الدنيا .
وتعود تفاصيل القضية كما ترويها المواطنة بأنه تقدم لها أحد مكفولي والدها قبل "5" سنوات وهو من الجنسية التونسية وطلب يدها على سنة الله ورسوله وبعد مشاورات ومداولات مع العائلة وافق والدها وحصلت النظرة الشرعية .
وطلب والدها من العريس أن يتمم إجراءات المعاملة الرسمية الخاصة بالموافقة لدى الجهات الحكومية . وتضيف بالفعل تمت الموافقة من جانب وزارة الداخلية بعد سنة ونصف وطلب والدي مبلغ "20" ألف ريال كمهر قام بدفعها بالكامل وعندما تم تحديد موعد القران لدى المحكمة اتصل والدي بالعريس وقال له حرفياً لقد ألغيت الاتفاق فقال له العريس كل شيء قسمة ونصيب ولكن أريد المهر الذي دفعته ولكن والدي رفض دفع المبلغ رغم تدخل بعض الأقرباء لحل الموضوع بالحسنى إلا أنه أصر على موقفه فقام الخاطب بتقديم شكوى إلى المحكمة وتم طلب والدي إلا أنه لم يحضر جلستين متتاليتين وفي الجلسة الثالثة حضر والدي ومعه أمر قبض من إدارة الوافدين يتهم فيه خطيبي بأنه قدم إلى المملكة بتأشيرة قدوم مزورة فأمر ناظر القضية بتحويله إلى إدارة الوافدين دون النظر في القضية الأصلية التى يطالب فيها بإرجاع مبلغ المهر إضافة إلى حقوق مالية أخرى قيمتها "57" ألف ريال وبالفعل مكث قرابة شهر كامل في إدارة الوافدين
وتقول الزوجة المدعية أنها قدمت شكوى إلى المحكمة فيما قرر خطيبها تقديم شكوى إلى الإمارة وعندما علم والدي بذلك قام بمراجعة القاضي وأفاده بأنه سيوافق على عقد النكاح شرط أن يتم التنازل عن جميع المبالغ المالية فتم استدعاء خطيبي من قبل الشيخ أحمد الزهراني وتم التنازل عن المبلغ وبالفعل تم عقد النكاح و الإفراج عنه من جانب إدارة الوافدين .
وبعد أن مضى شهراً كاملاً دون أن يثبت عليه شيء وتقول بعدها عشنا أنا وزوجي في أحسن حال وأنجبت منه طفلا وطفلة ولكن والدي كان يصر على مضايقة زوجي وأطفالي بطريقة غير جيدة لشعوره بأن هذا الزواج قد فرض عليه وعندما انتهت مدة الإقامة طلب منه زوجي تجديد الإقامة فرفض وبلغ عنه هروب لدى الجوازات وساءت حالتنا المادية لأن زوجي لا يستطيع العمل نظير بلاغ الهروب .
وذهب زوجي ليتفاهم معه وحصلت مشادة كلامية مالبثت أن تحولت إلى مشاجرة بالأيدي قام على إثرها زوجي بتقديم شكوى مرفق بها تقرير طبي بتعرضه للضرب وحاجته إلى "5" أيام للشفاء كما قام والدي بتقديم شكوى في شرطة الخالدية وأحيلت القضية إلى المحكمة حيث حكم القاضي على زوجي بشهرين وتم تحويله إلى السجن العام بعدها قام والدي بتقديم شكوى أخرى قبل انتهاء المدة بأسبوع يطالب فيها زوجي بمبلغ «28» ألف ريال وبالفعل صدر حكم وتم دفع المبلغ في رمضان ، ولكن زوجي مكث في السجن سنة كاملة خلاف الشهرين دون معرفة السبب فتارة يقولون لايوجد لديه كفيل لنتمكن من إطلاق سراحه وتارة يقولون الكفيل الذي هو والدي يرغب في ترحيله . واضافت تم ممارسة ضغوط عليه لتطليقي وبالفعل تم استخراج صك طلاق بطلقة واحد بعد ذلك منعني والدي من زيارته وهددني بتسفير أبنائي معه إن اتصلت به .
وتضيف وقبل انتهاء العدة بـ "10" أيام قام زوجي بالاتصال بي من داخل السجن وقال لي لقد أرجعتك على ذمتي وكذلك أرسل من يخبر والدي مع بعض أقربائنا ممن كانت تربطه بهم علاقة جيدة بأنه قام بإرجاعي قبل انتهاء مدة العدة إلا أن والدي ضرب بهذا كله عرض الحائط وقرر تزويجي لرجل آخر متزوج ومطلق «3» مرات ويكبرني سناً فرفضت فهددني بأبنائي وبأخذهم مني وتسفيرهم مع والدهم وقام بضربي وتم عقد القران ومكثت شهراً كاملاً مع زوجي الثاني الذي أرغمت عليه وتم تطليقي مرتين وعندما خرج زوجي من السجن قدم شكوى إلى المحكمة وقرر والدي إعادتي إلى زوجي الثاني بالقوة فهربت وتركت المنزل أنا وأبنائي إلى منزل إحدى قريباتي إلى أن ينظر الله ثم المسؤولين في وضعنا في موضوعنا وكلنا ثقة بهم .
من جهته روى الزوج منجي التونسي القصة وقال انه تم الإفراج عني بأمر صاحب السمو الملكي أمير منطقة المدينة الأمير عبدالعزيز بن ماجد في 18 محرم الماضى ورفعت تفاصيل ما تعرضت له من تجاوزات وقعت علي إلى الإمارة وبالفعل تم تحويل المعاملة إلى الجوازات للاستفسار بخصوص سجني مدة شهر كامل، ويضيف كان والد زوجتى يساومني على مبلغ كبير من المال بعد خروجي من السجن مقابل إرجاع زوجتى وأبنائي لي وإلا سوف يعيدها إلى طليقها قبل انتهاء العدة وبعدها تقدمت إلى المحكمة بطلب إعادة زوجتي وإلغاء صك الإعالة الذي حصل عليه والدها من المحكمة دون حضوري رغم أنني كنت في السجن وكان يمكن استدعائي من قبل القاضي .
واضاف ان زوجته حضرت إلى المحكمة واستمع لها القاضي كما استمعت لجنة الخبراء إلى أقوالها بأنها كانت على علم بأنني أرجعتها قبل إنهاء العدة إلا أنها أجبرت على الزواج بعد تهديد والدها وبعدها قام القاضي بطلب إحالتي إلى فضيلة رئيس المحاكم للنظر في دعواي وإعطاء كل ذي حق حقه في ظل البلد الذي يطبق الشريعة الإسلامية ولايرضي بالظلم ولا التفريق بين مواطن ومقيم .
رفعت سيدة سعودية قضية في المحكمة الشرعية في المدينة المنورة ضد والدها الذى زوجها بالقوة وهى ماتزال على ذمة رجل اخر اثناء وجوده في السجن . حيث قام رئيس المحكمة بضرورة احضار الاب المدعى عليه بالقوة الجبرية للاستماع الى اقواله في التهم المنسوبة اليه .
وتطالب الزوجة ام ريان وزوجها في صحيفة الدعوى بضرورة اخذ التعهدات على الاب بعدم التدخل في حياتهما بعد أن أدى ذلك الى سجن الزوج أكثر من عام وتشريد الزوجة لدى أحدى الأسر هروبا من تهديداته بترحيل ابنائها مع زوجها الى بلاده .
ولم تتوقع المواطنة " أ .ع" وهي أم لطفلين في عمر الزهور أن يقع عليها الظلم من أقرب الناس لها على حد قولها وهو "والدها " والذي تعده سندها بعد الله في هذه الدنيا .
وتعود تفاصيل القضية كما ترويها المواطنة بأنه تقدم لها أحد مكفولي والدها قبل "5" سنوات وهو من الجنسية التونسية وطلب يدها على سنة الله ورسوله وبعد مشاورات ومداولات مع العائلة وافق والدها وحصلت النظرة الشرعية .
وطلب والدها من العريس أن يتمم إجراءات المعاملة الرسمية الخاصة بالموافقة لدى الجهات الحكومية . وتضيف بالفعل تمت الموافقة من جانب وزارة الداخلية بعد سنة ونصف وطلب والدي مبلغ "20" ألف ريال كمهر قام بدفعها بالكامل وعندما تم تحديد موعد القران لدى المحكمة اتصل والدي بالعريس وقال له حرفياً لقد ألغيت الاتفاق فقال له العريس كل شيء قسمة ونصيب ولكن أريد المهر الذي دفعته ولكن والدي رفض دفع المبلغ رغم تدخل بعض الأقرباء لحل الموضوع بالحسنى إلا أنه أصر على موقفه فقام الخاطب بتقديم شكوى إلى المحكمة وتم طلب والدي إلا أنه لم يحضر جلستين متتاليتين وفي الجلسة الثالثة حضر والدي ومعه أمر قبض من إدارة الوافدين يتهم فيه خطيبي بأنه قدم إلى المملكة بتأشيرة قدوم مزورة فأمر ناظر القضية بتحويله إلى إدارة الوافدين دون النظر في القضية الأصلية التى يطالب فيها بإرجاع مبلغ المهر إضافة إلى حقوق مالية أخرى قيمتها "57" ألف ريال وبالفعل مكث قرابة شهر كامل في إدارة الوافدين
وتقول الزوجة المدعية أنها قدمت شكوى إلى المحكمة فيما قرر خطيبها تقديم شكوى إلى الإمارة وعندما علم والدي بذلك قام بمراجعة القاضي وأفاده بأنه سيوافق على عقد النكاح شرط أن يتم التنازل عن جميع المبالغ المالية فتم استدعاء خطيبي من قبل الشيخ أحمد الزهراني وتم التنازل عن المبلغ وبالفعل تم عقد النكاح و الإفراج عنه من جانب إدارة الوافدين .
وبعد أن مضى شهراً كاملاً دون أن يثبت عليه شيء وتقول بعدها عشنا أنا وزوجي في أحسن حال وأنجبت منه طفلا وطفلة ولكن والدي كان يصر على مضايقة زوجي وأطفالي بطريقة غير جيدة لشعوره بأن هذا الزواج قد فرض عليه وعندما انتهت مدة الإقامة طلب منه زوجي تجديد الإقامة فرفض وبلغ عنه هروب لدى الجوازات وساءت حالتنا المادية لأن زوجي لا يستطيع العمل نظير بلاغ الهروب .
وذهب زوجي ليتفاهم معه وحصلت مشادة كلامية مالبثت أن تحولت إلى مشاجرة بالأيدي قام على إثرها زوجي بتقديم شكوى مرفق بها تقرير طبي بتعرضه للضرب وحاجته إلى "5" أيام للشفاء كما قام والدي بتقديم شكوى في شرطة الخالدية وأحيلت القضية إلى المحكمة حيث حكم القاضي على زوجي بشهرين وتم تحويله إلى السجن العام بعدها قام والدي بتقديم شكوى أخرى قبل انتهاء المدة بأسبوع يطالب فيها زوجي بمبلغ «28» ألف ريال وبالفعل صدر حكم وتم دفع المبلغ في رمضان ، ولكن زوجي مكث في السجن سنة كاملة خلاف الشهرين دون معرفة السبب فتارة يقولون لايوجد لديه كفيل لنتمكن من إطلاق سراحه وتارة يقولون الكفيل الذي هو والدي يرغب في ترحيله . واضافت تم ممارسة ضغوط عليه لتطليقي وبالفعل تم استخراج صك طلاق بطلقة واحد بعد ذلك منعني والدي من زيارته وهددني بتسفير أبنائي معه إن اتصلت به .
وتضيف وقبل انتهاء العدة بـ "10" أيام قام زوجي بالاتصال بي من داخل السجن وقال لي لقد أرجعتك على ذمتي وكذلك أرسل من يخبر والدي مع بعض أقربائنا ممن كانت تربطه بهم علاقة جيدة بأنه قام بإرجاعي قبل انتهاء مدة العدة إلا أن والدي ضرب بهذا كله عرض الحائط وقرر تزويجي لرجل آخر متزوج ومطلق «3» مرات ويكبرني سناً فرفضت فهددني بأبنائي وبأخذهم مني وتسفيرهم مع والدهم وقام بضربي وتم عقد القران ومكثت شهراً كاملاً مع زوجي الثاني الذي أرغمت عليه وتم تطليقي مرتين وعندما خرج زوجي من السجن قدم شكوى إلى المحكمة وقرر والدي إعادتي إلى زوجي الثاني بالقوة فهربت وتركت المنزل أنا وأبنائي إلى منزل إحدى قريباتي إلى أن ينظر الله ثم المسؤولين في وضعنا في موضوعنا وكلنا ثقة بهم .
من جهته روى الزوج منجي التونسي القصة وقال انه تم الإفراج عني بأمر صاحب السمو الملكي أمير منطقة المدينة الأمير عبدالعزيز بن ماجد في 18 محرم الماضى ورفعت تفاصيل ما تعرضت له من تجاوزات وقعت علي إلى الإمارة وبالفعل تم تحويل المعاملة إلى الجوازات للاستفسار بخصوص سجني مدة شهر كامل، ويضيف كان والد زوجتى يساومني على مبلغ كبير من المال بعد خروجي من السجن مقابل إرجاع زوجتى وأبنائي لي وإلا سوف يعيدها إلى طليقها قبل انتهاء العدة وبعدها تقدمت إلى المحكمة بطلب إعادة زوجتي وإلغاء صك الإعالة الذي حصل عليه والدها من المحكمة دون حضوري رغم أنني كنت في السجن وكان يمكن استدعائي من قبل القاضي .
واضاف ان زوجته حضرت إلى المحكمة واستمع لها القاضي كما استمعت لجنة الخبراء إلى أقوالها بأنها كانت على علم بأنني أرجعتها قبل إنهاء العدة إلا أنها أجبرت على الزواج بعد تهديد والدها وبعدها قام القاضي بطلب إحالتي إلى فضيلة رئيس المحاكم للنظر في دعواي وإعطاء كل ذي حق حقه في ظل البلد الذي يطبق الشريعة الإسلامية ولايرضي بالظلم ولا التفريق بين مواطن ومقيم .
