قال ابن القيم فى كتاب " مدارج السالكين " الجزء الأول[size=16]
[/size]فى أجناس ما يُتاب منه و لا يستحق العبد اسم " تائب " حتى يتخلص منها
و هى اثنا عشر جنساً مذكورة فى كتاب الله عز وجل . هى أجناس المحرمات : الكفر, والشرك , و النفاق , والفسوق , و العصيان , و الاثم , و العدوان , و الفحشاء , و المنكر , و البغى , و القول على الله بلا علم , و اتباع غير سبيل المؤمنين .
فهذه الاثنا عشر جنساً عليها مدار كل ما حرم الله , و اليها انتهاء العالم بأسرهم الا أتباع الرسل – صلوات الله وسلامه عليهم – و قد يكون فى الرجل أكثرها و أقلها , أو واحدة منها وقد يعلم ذلك , و قد لا يعلم .
فالتوبة النصوح : هى بالتخلص منها , والتحصن و التحرز من مواقعتها , وانما يمكن التخلص منها لمن عرفها
و نحن نذكرها و نذكر ما اجتمعت فيه و ما افترقت لتتبين حدودها و حقائقها , والله الموفق لما وراء ذلك , كما وفق له , و لا حول و لا قوة الا بالله .
و هذا الفصل من أنفع فصول الكتاب و العبد احوج شئ اليه .
فأما " الكفر " فنوعان : كفر أكبر , و كفر أصغر .
فالكفر الأكبر : هو الموجب للخلود فى النار .
و الأصغر : موجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود . كما فى قوله – تعالى – و كان مما يتلى فنسخ لفظه - : " لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم " (1) و قوله ( صلى الله عليه وسلم ) فى الحديث : " اثنتان فى امتى , هما بهم كفر : الطعن فى النسب , و النياحة " (2) و قوله فى السنن : " من أتى امرأة فى دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد " (3) و فى الحديث الآخر : " من اتى كاهنا أو عرافاً فصدقه بما يقول , فقد كفر بما أنزل على محمد " (4) و قوله : " لا ترجعوا بعدى كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض " (5) و هذا تأويل ابن عباس و عامة الصحابة فى قوله تعالى : ﴿ و من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ﴾ ( المائده 44 ) , [size=16]قال ابن عباس[/size] : " ليس بكفر ينقل عن الملة , بل إذا فعله فهو به كفر , و ليس كمن كفر بالله و اليوم الآخر " و كذلك قال طاووس . و قال عطاء : " هو كفر دون كفر , وظلم دون ظلم , وفسق دون فسق " .
و منهم من تأول الآية على ترك الحكم بما أنزل الله جاحداً له . وهو قول عكرمة . و هو تأويل مرجوح , فإن نفس جحوده كفر سواء حكم ام لم يحكم .
و منهم من تأولها على ترك الحكم بجميع ما أنزل الله , قال : و يدخل فى ذلك الحكم بالتوحيد و الاسلام , وهذا تأويل عبد العزيز الكنانى , وهو أيضاً بعيد , اذ الوعيد على نفى الحكم بالمنزل و هو يتناول تعطيل الحكم بجميعه و ببعضه .
و منهم من تأولها على الحكم بمخالفة النص , تعمداً من غير جهل به و لا خطأ فى التأويل . حكاه البغوى عن العلماء عموماً
و منهم من تأولها على اهل الكتاب , وهو قول قتاده و الضحاك و غيرهما , وهو بعيد , و هو خلاف ظاهر اللفظ , فلا يصار اليه .
و منهم من جعله كفرا ينقل عن الملة .
[size=16]و الصحيح[/size] : أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين الأصغر و الأكبر بحسب حال الحاكم , فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله فى هذه الواقعة و عدل عنه عصياناً مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة , فهذا كفر أصغر . و إن اعتقد أنه غير واجب و أنه مخير فيه مع تيقنه أنه حكم الله , فهذا كفر أكبر . و أن جهله و أخطأه , فهذا مخطئ له حكم المخطئين .
و القصد : أن المعاصى كلها من نوع الكفر الأصغر , فإنها ضد الشكر , الذى هو العمل بالطاعه , فالسعى إما شكر , و إما كفر , و إما ثالث لا من هذا و لا من ذاك . والله أعلم .
أخرجه البخارى (6768) و مسلم (113) عن أبى هريره
حديث صحيح : أخرجه مسلم (121) عن أبى هريره
حديث حسن : برواياته و طرقه , انظر الترمذى (ج1 / 135) و المسند (ج1/ص86) و سنن ابن ماجه (1923)
حديث صحيح : أخرجه أبو داود و ابن ماجه و احمد عن ابى هريره
متفق عليه : اخرجه البخارى (121) و مسلم (ج1-ايمان118-120)
